أثارت واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور داخل إحدى دور العرض السينمائي حالة واسعة من الجدل، بعدما تم تداول صور التُقطت لها دون علمها أو موافقتها، وهو ما اعتبره كثيرون تعديًا صريحًا على الخصوصية وتجاوزًا غير مقبول، خاصة أن الواقعة حدثت في مكان عام يفترض أن يوفر الحد الأدنى من الاحترام والأمان الشخصي، وعلى إثر ذلك تحركت نقابة المهن التمثيلية بشكل رسمي لاتخاذ موقف حاسم تجاه ما جرى.

أول تحرك رسمي من نقابة المهن التمثيلية

أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي عن بدء أولى خطواتها القانونية عقب الواقعة، مؤكدة أنها لن تقف موقف المتفرج أمام أي انتهاك يتعرض له أحد أعضائها، وأوضحت النقابة أن ما حدث لا يمكن تصنيفه كتصرف عابر، بل يمثل سلوكًا مرفوضًا يستوجب المحاسبة القانونية، خاصة في ظل تزايد مثل هذه الوقائع خلال الفترة الأخيرة.

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف المتورطين

طالبت النقابة بشكل واضح بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالسينما وقاعة العرض، بهدف الوصول إلى هوية الأشخاص الذين كانوا يجلسون بالقرب من الفنانة وقت الواقعة، والذين يُشتبه في تورطهم بتصويرها بطريقة غير مهنية وغير قانونية، وأكدت أن هذه الخطوة ضرورية لتحديد المسؤوليات بدقة وعدم الاكتفاء بالتكهنات أو الاتهامات غير الموثقة. 

اللجوء إلى النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية

أكدت نقابة المهن التمثيلية أنها ستتقدم بطلب رسمي إلى النيابة المختصة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في الواقعة، سواء من قام بالتصوير أو ساهم في نشر المحتوى، مشددة على أن القانون هو الفيصل الوحيد في مثل هذه القضايا، وأن حماية الخصوصية حق أصيل لا يجوز التعدي عليه تحت أي مبرر. 

رسالة حاسمة بعدم التهاون

وشددت النقابة في بيانها على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يمس كرامة الفنانين أو حياتهم الشخصية، مؤكدة استمرارها في متابعة القضية حتى نهايتها القانونية، في رسالة واضحة تهدف إلى ردع أي محاولات مستقبلية لانتهاك الخصوصية، وترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل داخل الأماكن العامة، خاصة تلك المخصصة للترفيه والفن.