رغم إعلان هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، الأربعاء، منع بث مسلسل «حمدية» على قناة أم بي سي عراق، إحدى قنوات شبكة أم بي سي السعودية، وعدّته مسيئا للقيم المجتمعية ويشوه صورة المرأة العراقية، تحدّت القناة القرار وعرضت الحلقة الأولى من المسلسل المثير للجدل. وتم عرض العمل بالفعل مساء أول أمس، كما قامت القناة بالترويج له ونشر صور من الحلقة الأولى على منصاتها، معلقة: «ملحمة درامية تنتظركم بالحلقة الأولى من حمدية». ويتناول المسلسل، المأخوذ عن رواية للكاتب قدوري الدوري، قصة فتاة تواجه قسوة الحياة بعد فقدان والدتها، وتكافح بين الفقر والعمل الشاق، لتقودها الأقدار إلى طريق مليء بالأخطاء والآلام. المسلسل من بطولة أميمة جواد الشكرجي، رويدة شاهين، ومهند ستار، وإخراج بيير قلام. وحسب عضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات، محمود الربيعي، فإن قرار منع العرض جاء «استناداً إلى الأمر (65) لسنة 2004، وبناءً على المطالبات النيابية والشعبية»، مبيناً أن «القرار يلزم الهيئة بمنع بث أي محتوى يُعد مسيئاً للقيم المجتمعية أو يشوّه صورة المرأة العراقية أو يثير الفتنة، وذلك بعد الاطلاع على الرواية التي أُعدّ منها العمل والفاصل الإعلاني المنشور عنه». وأضاف في «تدوينة» له أن «مجلس المفوضين وجّه أيضاً باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي منصات تعمل داخل العراق وتقوم بنشر مواد تتضمن إساءة للعراق أو العراقيين، ولا سيما خلال شهر رمضان». وكان الربيعي قد أشار إلى أن قضية منع مسلسل «حمدية» لا تزال قيد المناقشة ولم تُحسم بشكل نهائي، مشيراً إلى أن الكلمة الفصل تعود للقضاء العراقي. وأفاد في تصريحات لوسائل إعلام تابعة لحركة «عصائب أهل الحق»، التي ينتمي إليها، بأن «مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات قرر منع عرض مسلسل (حمدية) إلا أن القرار النهائي بشأنه سيكون للقضاء العراقي»، مبيناً أن «الهيئة تتصدى للأعمال التي ترى أنها مسيئة، ضمن صلاحياتها القانونية، مع احترام المسار القضائي». ورأى أن «المسلسل يتضمن مضامين طائفية ومشاهد وصفت بالمخلة، ما استدعى اتخاذ قرار المنع”، لافتاً إلى أن “كاتب العمل غير معروف، وأن كتاباته تحمل أفكاراً وصفها بالمسمومة».

اعتبره «مسيئاً للمرأة والقيم المجتمعية»

وأوضح الربيعي أن «هناك لجنة مختصة في نقابة الفنانين تعنى بفحص الأعمال الدرامية والمصادقة عليها قبل عرضها»، مؤكداً أهمية «الالتزام بالضوابط المهنية والقانونية في إنتاج وبث الأعمال الفنية». وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، استضافت هيئة الإعلام والاتصالات، مدير مكتب قناة «أم بي سي العراق» في اجتماع عاجل لمناقشة المحددات الفنية والمهنية لمسلسل «حمدية» المزمع عرضه في شهر رمضان المبارك. وجاءت الاستضافة، حسب بيان للهيئة، استناداً إلى «نتائج الرصد والتحليل الفني للإعلان الترويجي للعمل، والذي تضمن مشاهد ومضامين تبيّن تعارض بعضها مع لائحة قواعد البث الإعلامي، ولا سيما ما يتعلق باللياقة والآداب العامة والذوق المجتمعي، فضلاً عن المخاطبات النيابية والمناشدات الشعبية المعترضة على بعض المضامين». وأكدت الهيئة ضرورة «الامتناع عن طرح أي محتوى قد يُفهم منه استهداف أو إساءة لأي فئة اجتماعية أو دينية أو مذهبية أو قومية، ووجّهت بإجراء مراجعة شاملة لجميع حلقات المسلسل، مع معالجة فنية فورية وحذف نهائي للمشاهد المخالفة، والالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي والإعمام رقم (81) لسنة 2026 الخاص بخصوصية الشهر الفضيل». في المقابل، أكدت إدارة القناة «التزامها بتوجيهات الهيئة واحترامها للقيم المجتمعية والدينية»، مبينة أن «العمل حاصل على الإجازة الأصولية من نقابة الفنانين العراقيين ويتناول قضايا إنسانية واجتماعية دون استهداف لأي مكوّن من مكونات المجتمع». وجددت الهيئة تأكيدها على «دورها الرقابي المستقل لضمان بيئة إعلامية مسؤولة تحترم خصوصية المجتمع العراقي وتصون ثوابته وتحافظ على السلم الأهلي». يأتي ذلك في وقتٍ لم يفق فيه العراقيون من صدمة «الفيديو الدعائي» الذي تضمّن مشاهد معالجة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها الشاعر محمد مهدي الجواهري، ورئيس الحكومة العراقية في العهد الملكي نوري السعيد، وهما يقدمان الشاي لرئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني، ورئيس حزب «تقدم» محمد الحلبوسي. وأمس الخميس، أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، أن الفيديو الافتراضي المتداول مؤخراً، والذي ظهر فيه شاعر العرب الأكبر الراحل محمد مهدي الجواهري، يعد استخداماً غير منضبط لتقنيات الذكاء الاصطناعي وبصورة تسيء للقيم الأدبية والوطنية. وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، أن «هذا المحتوى يمثل مخالفة للضوابط المهنية والإعلامية»، داعياً جميع المؤسسات الإعلامية إلى «تجنب نشر أو إعادة تداول أو ترويج هذا المحتوى». وأضاف أن «هذه الدعوة تأتي لما ينطوي عليه المحتوى من إساءة للرموز الثقافية والمؤسسات الرسمية، وبما يحفظ المسؤولية المهنية ويصون المصلحة العامة».