ألغى المصرف المركزي الإماراتي ترخيص شركة " ملك للصرافة" وشطب اسمها نهائيًا من سجل التراخيص الإماراتية، بجانب فرضه غرامة مالية قدرها 2 مليون درهم، وفقًا للمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك الأمر نتيجة اتهامها بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجماعات التنظيمية غير المشروعة.
تفتيش مفاجئ من المصرف المركزي الإماراتي
كان ذلك القرار بعد عملية تفتيش مفاجئة على شركة ملك للصرافة، وفرض الغرامة المالية بعد مخالفتها للقانون المركزي، حيث وجدت إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الالتزام للقانون، خصوصًا بند مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة المشتركة.
الإجراءات الرئيسية في المصرف المركزي الإماراتي
- الرقابة التنظمية على شركات الصرافة.
- ضمان التزام الصرافات بالتشريعات والقوانين السارية.
- اتباع الأنظمة والمعايير المعتمدة منه.
- الحفاظ على الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية.
- حماية النظام المالي العام بدولة الإمارات.