أصدر تقرير للأمم المتحدة دعوة صريحة لفرض حظر عالمي على الأمومة البديلة أو ما يُعرف بـ"تأجير الأرحام"، معتبرًا أنها ممارسة تقوم على استغلال جسد المرأة وتشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق النساء والأطفال.

والتقرير الذي أعدته ريم السلام، المقررة الخاصة المعنية بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، أكد أن الأمومة البديلة لا تقل خطورة عن البغاء من حيث تسليع جسد المرأة وتحويله إلى أداة للبيع والشراء، مشددًا على أن هذه الظاهرة آخذة في التوسع عالميًا، ومن المقرر عرضه رسميًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر المقبل.

تقرير عن الأمومة البديلة 

كشف التقرير أن سوق الأمومة البديلة تضاعف بشكل كبير لتتجاوز قيمته 11 مليار جنيه استرليني في عام 2023، مع توقعات بارتفاعها إلى 73 مليارًا بحلول عام 2033، ومع ذلك فإن النساء الحاملات لا يحصلن إلا على مبالغ زهيدة. 

بينما تذهب الحصة الأكبر من الأرباح إلى الوكالات الوسيطة التي تدير هذه العمليات، وأشار أيضًا إلى غياب أي نظام رقابي واضح ينظم الممارسة، بخلاف التبني الذي يخضع لإجراءات قانونية صارمة للتحقق من صلاحية الوالدين.

وقد لاقى التقرير ترحيبًا واسعًا في أوروبا وبريطانيا، حيث وصفت منظمات حقوقية هذه الممارسة بأنها قسرية واستغلالية حتى وإن تمت تحت شعار "الطوعية".

 من جهة أخرى، أكدت الناشطة البريطانية هيلين غيبسون أن الطفل يظل مرتبطًا بيولوجيًا بالأم التي حملته، وأن فصله عنها مباشرة بعد الولادة يترك آثارًا نفسية عميقة، كما شددت لكسي إليغزوورث، منسقة حملة "أوقفوا الأمومة البديلة الآن"، على أهمية تغيير الصورة الإيجابية الزائفة التي تروجها الوكالات، والتعامل مع الظاهرة كاستغلال منظم للنساء والأطفال.

أما من الناحية القانونية، فما زالت المواقف متباينة، فبعض الدول مثل إسبانيا وإيطاليا تفرض حظرًا كاملاً، بينما تسمح بعض الولايات الأمريكية بها ضمن إطار تجاري.

وفي المقابل تعتمد دول مثل بريطانيا وكندا والبرازيل وكولومبيا وهولندا وبلجيكا نموذج "الأمومة البديلة الطوعية" التي تقتصر على التعويض عن النفقات دون مبالغ مالية كبيرة، كما حذر التقرير من المضاعفات الصحية المرتبطة بالحمل البديل.

ما هو النموذج الاسكندنافي؟ 

 بما في ذلك ارتفاع معدلات الولادة القيصرية ومشكلات الحمل، إضافة إلى الأثر النفسي الناتج عن فصل الطفل عن أمه البيولوجية لحظة الولادة، ودعا في الختام إلى اتفاقية دولية ملزمة تمنع جميع أشكال الأمومة البديلة، مستلهمًا ما يُعرف بـ"النموذج الاسكندنافي" الذي يجرم البغاء عبر ملاحقة المستفيدين والوسطاء بدلاً من معاقبة النساء اللواتي يتم استغلالهن.