تشهد المملكة العربية السعودية تحول لافت في سياسات سوق العمل، بعد صدور أمر ملكي يقضي بإلغاء سعودة 13 مهنة والسماح للوافدين بالعودة للعمل فيها، في خطوة تعكس رؤية متوازنة تجمع بين تعزيز برامج التوطين وجذب الكفاءات العالمية ، ويأتي القرار كجزء من الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
الرؤية الاستراتيجية وراء قرار إلغاء سعودة 13 مهنة
الخطوة الجديدة تمثل نقطة تحول في سياسات التوظيف، وتستند إلى أربع ركائز أساسية:
1. سد فجوة المهارات سريع
تلبية الطلب المتزايد على كفاءات متخصصة في قطاعات حيوية لا يزال المعروض المحلي عاجز عن تغطيتها بالكامل.
2. تعزيز جاذبية الاستثمار
خلق بيئة عمل مرنة تدعم الاستثمارات العالمية وتضمن وجود كوادر قادرة على إدارة وتشغيل المشروعات الضخمة.
3. رفع مستوى التنافسية
استقطاب خبرات دولية قادرة على نقل المعرفة ورفع جودة الأداء والخدمات، بما يضع المملكة في مكانة متقدمة على الخريطة التنافسية العالمية.
4. التوطين المستدام
منح الأولوية لتأهيل الكوادر الوطنية لشغل هذه الوظائف مستقبلًا، مع سد الفجوات الحالية بشكل مؤقت عبر الكفاءات الوافدة.
الوظائف المتاحة للوافدين في 2025
القرار يشمل مجالات مهنية متنوعة، أبرزها:
- الإدارة والمبيعات مدير مبيعات، مدير حسابات.
- القطاع المالي محاسب، كاتب حسابات.
- الدعم الإداري سكرتير تنفيذي، أمين مخازن.
- القطاع الصحي فني صيدلة، ممرض متخصص.
- المبيعات المباشرة مندوب مبيعات، بائع/بائعة.
- المشتريات والتوريد مندوب مشتريات.
آليات التقديم الرسمية
يمكن للوافدين الراغبين التقديم عبر القنوات الحكومية المعتمدة، مع الالتزام التام بأنظمة الإقامة والعمل في المملكة مثل:
- منصة قوى – Qiwa
- بوابة أبشر للعمل
وظائف أخرى متاحة عبر مساند
تشمل سائق خاص، مزارع، مدرس خاص، خياط، جليسة أطفال، عامل منزلي، مساعد شخصي، وحارس.
كيف يؤثر القرار على السعوديين؟
القرار صُمم بعناية لحماية سوق العمل المحلي، إذ يقتصر على مهن تعاني من فجوات مهارية، بينما تستمر غالبية الوظائف الأخرى ضمن نطاق برامج التوطين. الهدف الاستراتيجي هو نقل الخبرات من العمالة الوافدة إلى الشباب السعودي، لتمكينهم تدريجيًا من تولي هذه الأدوار.
من جهة أخرى، فتح 13 مسار مهني أمام الوافدين في السعودية 2025 ليس مجرد تعديل في سياسات التوظيف، بل خطوة استراتيجية تعكس حكمة القيادة ومرونة الاقتصاد السعودي.
القرار يعزز مكانة المملكة كمركز جاذب للاستثمارات العالمية، ويؤكد في الوقت ذاته أن تمكين المواطن السعودي يظل أولوية قصوى، ضمن مسيرة التحول التاريخي نحو مستقبل أكثر ازدهار وشمولية.