صرحت وزارة الشؤون البلدية والإسكان تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن نشر خرائط تم تخصيصها لتوضيح المواقع الجغرافية التي تخضع لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الرياض.

وهذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى توجيه التنمية العمرانية بشكل متوازن، وتعزيز مبدأ الشفافية أمام ملاك الأراضي والمطورين العقاريين، بما يسهم في بناء سوق أكثر عدلاً وكفاءة، ويدعم خطوات التحول الشامل الذي تشهده المملكة.

الخلفية التشريعية وأهم التعديلات على الأراضي البيضاء في الرياض

تعرف الأراضي البيضاء في الرياض بأنها مساحات غير مطورة تقع داخل النطاق العمراني ولم تُستغل بعد في البناء أو الاستثمار، وقد أُقر النظام لأول مرة في عام 2015 بنسبة ثابتة مقدارها 2.5% من القيمة السنوية للأرض.

ومع اتساع رقعة المدن وزيادة الضغط على المعروض العقاري، خضع النظام لمجموعة من التعديلات المهمة حيث أصبح تعريف الأرض البيضاء مرتبطًا بقدرتها على التطوير الفعلي داخل المخططات الحضرية.

وتم رفع الحد الأعلى للرسوم ليصل إلى 10% من قيمة الأرض، أو ما يعادل 5% من الإيجار السنوي للعقارات غير المستغلة، كما شملت التعديلات فرض الرسوم على الأراضي أو العقارات المملوكة من طرف واحد إذا تجاوزت مساحتها 5,000 متر مربع.

وقد حظي التعديل بموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29 أبريل 2025، قبل أن يُنشر في الجريدة الرسمية في 12 مايو من العام نفسه، بينما حددت الوزارة آليات التنفيذ بإصدار اللائحة التنظيمية في يوليو 2025، ووفق ما أعلنته الوزارة سيجري تقييم النظام دوريًا، مع إمكانية تعديله أو إيقافه استنادًا إلى مؤشرات أساسية مثل حجم المعروض السكني، تحركات الأسعار، أو سلوكيات الاحتكار في السوق.

انعكاسات قرار الأراضي البيضاء في الرياض على السوق العقاري

يرى خبراء القطاع أن هذه الخطوة ستدفع إلى تحريك عجلة التنمية العمرانية والحد من ممارسات احتجاز الأراضي البيضاء في الرياض دون استثمار.

وقد بدأ العديد من الملاك في دراسة بدائل عملية مثل الدخول في مشاريع تطوير مشتركة، بيع أجزاء من ممتلكاتهم، أو استثمارها في أنشطة عقارية تضمن استغلالها الأمثل وتفادي الرسوم المتكررة.

كما يتوقع أن يسهم اتساع نطاق التطبيق في زيادة المعروض العقاري داخل المدن الكبرى، ما يخفف من الضغوط السعرية ويعزز فرص التنافسية بين المطورين، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المستهلك النهائي.