أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية اليوم عبر بيان رسمي لها، تفاصيل جديدة حول الغرامات والعقوبات الجديدة المفروضة على المقيمين والمواطنين، الذين لديهم موظفين وعاملين على كفالتهم. ويتم ذلك عند ارتكابهم مخالفات تتعلق بعقود العمل أو اللوائح المنظمة لعلاقة الكفيل والعامل. 

ويأتي هذا البيان ضمن جهود وزارة الموارد البشرية لضبط سوق العمل، وضمان حقوق جميع الأطراف، بجانب تعزيز بيئة العمل، وتحقيق العدالة في التعامل بين الطرفين (أصحاب العمل - العاملين). 

ما هي الحالات التي يتم فرض غرامة بها على الكفيل؟ 

بحسب ما ذكرته وزارة الموارد البشرية، ووفقًا للتعديلات الحديثة، هناك عدة حالات تُفرض عليهم غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي، ومن أبرزها التالي: 

1. ترك العامل بدون توثيق عقد عمل رسمي. 

2. إساءة معاملة العامل أو العاملة. 

3. عدم صرف الرواتب في مواعيدها المتفق عليها. 

4. تكليف العمال بأعمال إضافية غير متفق عليها بين الطرفين أو منصوص عليها في عقد العمل. 

5. عدم تجديد الإقامة والتأمين الصحي للعامل. 

آلية معرفة المخالفات وطرق التبليغ

تقوم الجهات الأمنية بالتعاون مع فرق الرقابة الميدانية بحملات تفتيشية دورية على منازل وأماكن عمل المواطنين في مختلف المملكة العربية السعودية، وتعمل الفرق على التحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنصوص عليها، كما تتيح للعمال وجميع أفراد المجتمع السعودي التواصل والإبلاغ عن المخالفات عبر منصة "معًا للرصد"، أو من خلال الرقم الموحد للوزارة. 

من جهة أخرى، اعتمدت الوزارة على وسائل إلكترونية لتوثيق عقود العمل ومتابعة رواتب وتأمينات العاملين، وذلك عبر منصة "مساند" التي تمنح الكفيل والعامل المنزلي جميع الإجراءات اللازمة لإدارة التعاقد بطريقة سهلة رقمية وآمنة، وهذا يعزز الشفافية ويقلل من فرص وقوع المخالفات. 

ما هي التعديلات على منصة مساند مستقبلًا؟ 

1. خدمات ذكية تُسهل على الكفلاء إدارة شؤون العاملين. 

2. توفير تنبيهات آلية بخصوص الرواتب ومواعيد العمل وتجديد الإقامة للعاملين. 

3. خدمة الوساطة لفض النزاعات العمالية بشكل ودي. 

4. توسيع نطاق الرقابة الإلكترونية وربط قواعد البيانات بين الجهات المعنية. 

5. الحد من حالات الهروب أو الاتجار بالعمال.