انتقل الخلاف المحتدم بين إلهام شاهين ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، من ساحة التصريحات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي إلى أروقة النيابة والمحاكم؛ وذلك في أزمة قانونية متشابكة تسير في مسارين متوازيين يترقب الرأي العام ما ستسفر عنه خلال الأسابيع المقبلة.
ففي مسار أول، تواجه الفنانة إلهام شاهين التحقيق في 140 بلاغاً، بينما يواجه مرتضى منصور في المسار الآخر محاكمة جنائية عاجلة في 3 ديسمبر المقبل؛ فكيف بدأت هذه الأزمة؟ وإلى أين وصلت تطوراتها؟
بداية الأزمة وتصاعد التراشق
تعود شرارة الخلاف إلى انتقادات وجهها مرتضى منصور لإطلالات عدد من الفنانات خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وكانت الفنانة إلهام شاهين من بين من تناولتهم تصريحاته.
وسرعان ما تصاعدت حدة التصريحات المتبادلة عبر السوشيال ميديا وتبادل الطرفان الاتهامات، حتى قررت إلهام شاهين اللجوء إلى القضاء وأعلنت اتخاذ الإجراءات القانونية ضده؛ ووصل التوتر ذروته مع إعلان منصور في تصريحات متداولة عن موعد للقاء علني أمام أحد الفنادق بالقاهرة في 5 نوفمبر، مما دفع الأزمة إلى مسار أكثر تعقيداً.
بلاغ إلهام شاهين ضد مرتضى منصور
تحرك دفاع الفنانة إلهام شاهين، ممثلاً في المحاميين يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق، عبر مسارين رسميين لوقف التجاوزات:
- بلاغ للنائب العام: تضمن اتهام مرتضى منصور بالسب والقذف والتشهير والتهديد، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، على خلفية تصريحات ومنشورات منسوبة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرتها إساءة إليها وخوضاً في حياتها الشخصية.
- شكوى للمجلس الأعلى للإعلام: قُدمت إلى المجلس برئاسة المهندس خالد عبد العزيز ضد مرتضى منصور بصفته صاحب ومدير الصفحة الرسمية الموثقة باسمه على فيسبوك، للمطالبة بوقف وحجب الحساب وإبلاغ النيابة بنتائج الفحص؛ وقد أحال المجلس الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير لاتخاذ اللازم.
التحقيقات وإحالة مرتضى للمحاكمة
في 12 نوفمبر 2026، بدأت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة التحقيق في البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال إلهام شاهين التي حضرت برفقة محاميها، كما استمعت إلى شهادتي الكاتبة فاطمة ناعوت والإعلامي خالد منتصر، وقدم دفاع الفنانة مستندات وأدلة لدعم الاتهامات.
وانتهت التحقيقات إلى قرارات حاسمة شملت:
- الإحالة للمحاكمة العاجلة: قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية إحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف إلهام شاهين.
- الكفالة المالية: قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة القضية، وهو إجراء يعكس استمرار المحاكمة مع بقائه خارج الحبس.
- موعد الجلسة: حددت المحكمة المختصة يوم 3 ديسمبر 2026 موعداً لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، في أول مواجهة قضائية مباشرة بين الطرفين.
140 بلاغاً ضد إلهام شاهين
على الجانب الآخر، فجرت تقارير صحفية مفاجأة جديدة في ملف إلهام شاهين ومرتضى منصور؛ إذ كشفت عن تقدم مرتضى منصور بنحو 140 بلاغاً ضد الفنانة إلى النائب العام، تضمنت — بحسب ما تم تداوله — اتهامات بالإهانة وازدراء الدين الإسلامي، والسب والقذف، والتحريض، بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بأفعال فاضحة علنية ومخالفة قيم المجتمع.
وأكد مرتضى منصور بنفسه في تصريحات صحفية يوم 18 نوفمبر تقدمه بهذه البلاغات، مشيراً إلى أن المحامي العام الأول لنيابات الشؤون المالية وغسل الأموال بدأ التحقيق مع إلهام شاهين بشأنها.
موقف النيابة وبلاغات أخرى موازية
تباشر نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال حالياً فحص البلاغات الـ140 والوقوف على طبيعة الاتهامات الواردة بها؛ وهنا يجب التأكيد على قاعدة قانونية أساسية وهي أن تقديم البلاغات لا يعني ثبوت التهم، بل تظل ادعاءات قيد الفحص لحين فصل جهات التحقيق والمحاكم المختصة مع ضمان حق الدفاع.
وفي سياق متصل، تقدم مرتضى منصور في 15 نوفمبر الجاري بـ12 بلاغاً إلى النائب العام ضد الباحث أحمد عبده ماهر، اتهمه فيها بازدراء الدين الإسلامي والإساءة إلى النبي محمد وعدد من الصحابة والأئمة، والتشكيك في بعض آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية، إلى جانب انتحال صفة مستشار، وهي اتهامات لا تزال قيد الفحص أيضاً.
ماذا بعد في أزمة الطرفين؟
تقف قضية إلهام شاهين ومرتضى منصور الآن أمام مسارين قضائيين منفصلين تماماً:
- المسار الأول: محاكمة مرتضى منصور في 3 ديسمبر بتهمة سب وقذف إلهام شاهين.
- المسار الثاني: التحقيق مع إلهام شاهين في 140 بلاغاً تقدم بها مرتضى منصور.
ويبقى المبدأ الدستوري والقانوني هو الحاكم لكلا المسارين: المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي؛ لتكشف هذه الأزمة مجدداً خطورة تحول الخلافات الفنية والشخصية إلى تراشق عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث باتت الكلمة الفصل الآن بيد القضاء وحده.
