بعد جولات مكثفة من المفاوضات الشاقة بين الوفود الدولية وممثلي الحكومات والمنظمات البيئية، دخلت أعمال مؤتمر COP31 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مرحلة حاسمة، عقب طرح مسودة جديدة منقّحة تقرّب المشاركين خطوة كبيرة نحو التوصل إلى اتفاق نهائي شامل قبل إسدال الستار على القمة.
وتحظى مداولات مؤتمر COP31 باهتمام عالمي واسع، نظراً لأن القرارات المنتظر اعتمادها ستحدد ملامح السياسات البيئية والاقتصادية للسنوات المقبلة، وتختبر مدى جدية المجتمع الدولي في تحويل التعهدات المناخية إلى خطوات تنفيذية ملموسة تحد من تداعيات الاحترار العالمي.
أبرز بنود المسودة الجديدة في مؤتمر COP31
سعت رئاسة مؤتمر COP31 وفريق الصياغة إلى تقديم نص متوازن يجمع بين طموح الدول الأكثر تضرراً من التغير المناخي والاعتبارات الاقتصادية للدول الصناعية والنامية على حد سواء، حيث تضمنت المسودة الجديدة محاور رئيسية عدة:
- تعزيز الالتزامات بخفض الانبعاثات: التأكيد على تسريع وتيرة تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة خلال العقد الحالي، ورفع سقف المساهمات المحددة وطنياً بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس للمناخ.
- التوسع في الطاقة النظيفة: دعم الانتقال العادل والمنظم نحو مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمارات في تقنيات تخزين الطاقة وكفاءة الاستهلاك.
- توجيه التمويل للدول النامية: وضع أطر أكثر وضوحاً لتسهيل وصول الدول النامية والاقتصادات الناشئة إلى التمويل المناخي والتكنولوجيا النظيفة دون أعباء ديون إضافية.
- آليات المتابعة والشفافية: إقرار معايير دورية لقياس مدى التزام الدول بتعهداتها المعلنة لضمان عدم بقاء الاتفاقيات مجرد وعود نظرية.
الخلافات المتبقية على طاولة المفاوضات
رغم التفاؤل الحذر الذي ساد أروقة مؤتمر COP31 بعد نشر المسودة الجديدة، لا تزال هناك نقاط خلافية دقيقة يسعى المفاوضون إلى حسمها خلال الساعات الحاسمة:
- تمويل الخسائر والأضرار المناخية: تطالب الدول النامية والجزرية بزيادة حجم المخصصات المالية الموجهة لتعويض الخسائر الناتجة عن الكوارث المناخية كالفيضانات والجفاف، بينما تتحفظ بعض الدول المتقدمة على الالتزام بأرقام إلزامية مفتوحة.
- وتيرة التخلص من الوقود الأحفوري: يتباين موقف الدول المنتجة للطاقة والدول الصناعية الكبرى حول الصياغة الدقيقة المتعلقة بمستقبل الوقود الأحفوري والجدول الزمني لتقليص الاعتماد عليه.
- مسؤولية التمويل وتوسيع قاعدة المانحين: يدور نقاش مستمر حول ما إذا كان التمويل المناخي يجب أن يقتصر على الدول الصناعية التقليدية أم يمتد ليشمل اقتصادات ناشئة كبرى ذات انبعاثات مرتفعة.
ماذا بعد إقرار الاتفاق المرتقب؟
يؤكد خبراء البيئة والاقتصاد الدولي أن نجاح مؤتمر COP31 في الخروج بصيغة توافقية قوية يمثل رسالة طمأنينة للأسواق العالمية والمجتمعات المتضررة من التغيرات المناخية؛ فالاتفاق النهائي سيفتح الباب أمام حزم استثمارية جديدة في البنية التحتية الخضراء، ويعزز التعاون الدولي في مجالات التكيف وحماية الأمن الغذائي والمائي.
وفي المقابل، يحذر المراقبون من أن القيمة الحقيقية لأي نص يُعتمد في مؤتمر COP31 ستُقاس بمدى سرعة تنفيذه على أرض الواقع وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الدول الأكثر هشاشة.
وفي النهاية، يقف العالم أمام لحظة فارقة في مسار العمل المناخي؛ حيث تمنح المسودة الجديدة أملاً حقيقياً في أن يختتم مؤتمر COP31 أعماله باتفاق متوازن يضع مصلحة الكوكب والأجيال القادمة فوق الخلافات السياسية والاقتصادية.
