في ختام جولة مفاوضات شاقة استمرت خمسة أيام داخل أروقة الأمم المتحدة في جنيف، أخفقت الدول المشاركة في التوصل إلى اتفاق دولي ملزم قانوناً يضع قيوداً صارمة على تطوير واستخدام الروبوتات القاتلة؛ ليكتفي المجتمعون بتفويض مخفف يدعو إلى مواصلة المشاورات خلال العامين المقبلين دون التزام واضح بحظر هذه الأنظمة.
وقد أثار هذا التعثر موجة واسعة من القلق والانتقادات في الأوساط الحقوقية والإنسانية، لا سيما في ظل التسارع الكبير في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل ميادين القتال الحديثة، وتزايد المخاوف من تحول قرارات الحياة والموت في الحروب إلى خوارزميات آلية تعمل بعيداً عن الرقابة البشرية المباشرة.
ما هي الروبوتات القاتلة؟
يُشير مصطلح الروبوتات القاتلة في الأدبيات العسكرية والقانونية إلى «أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل» (LAWS)، وهي منظومات قتالية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار المتقدمة لتحديد الأهداف، وتتبعها، واتخاذ قرار الاشتباك وإطلاق النار وتدميرها دون تدخل أو موافقة مباشرة من عنصر بشري في لحظة التنفيذ.
وتشمل هذه التكنولوجيا طيفاً واسعاً من المنظومات، بدءاً من الطائرات المسيّرة الذكية والمركبات البرية والبحرية غير المأهولة، وصولاً إلى أنظمة الدفاع والمراقبة الآلية القادرة على تحليل البيانات الميدانية واتخاذ قرارات هجومية في أجزاء من الثانية.
لماذا فشل الاتفاق في الأمم المتحدة؟
رغم أن نحو 100 دولة — من أصل 128 دولة طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة — أبدت تأييدها لبدء مفاوضات عاجلة تفضي إلى معاهدة ملزمة قانوناً تحظر أو تقيد الروبوتات القاتلة، فإن نظام اتخاذ القرار بالإجماع داخل المؤتمر حال دون تحقيق هذا الهدف؛ وذلك لعدة أسباب رئيسية:
- معارضة القوى العسكرية الكبرى: وقفت دول كبرى منتجة ومطورة للتكنولوجيا العسكرية — في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا — ضد فرض حظر قانوني ملزم، مفضلة الاكتفاء بقواعد إرشادية مرنة أو تأجيل أي التزامات قانونية صارمة.
- سباق التسلح التكنولوجي: تخشى بعض القوى الدولية أن يؤدي التزامها بقيود قانونية مبكرة إلى تقييد تفوقها العسكري أو إبطاء برامجها الدفاعية في وقت تتسارع فيه استثمارات الذكاء الاصطناعي العسكري عالمياً.
- الخلاف حول الصياغة والولاية التفاوضية: برز تباين حاد حول استخدام مصطلح «التفاوض» على صك قانوني ملزم مقابل الاكتفاء بعبارات عامة تتعلق بـ «مناقشة أو صياغة» أطر تنظيمية مستقبلية، مما أفرغ البيان الختامي من قوة الإلزام الفوري.
خطورة غياب القواعد الملزمة على البشرية
حذرت منظمات حقوقية دولية، وعلى رأسها تحالف «أوقفوا الروبوتات القاتلة» وخبراء القانون الدولي الإنساني، من أن ترك الروبوتات القاتلة دون ضوابط قانونية واضحة يفتح الباب أمام مخاطر إنسانية وأمنية غير مسبوقة:
- غياب المساءلة القانونية والأخلاقية: عندما ترتكب آلة ذاتية التشغيل خطأً يؤدي إلى مقتل مدنيين، يصبح تحديد المسؤولية القانونية بين المبرمج والقائد العسكري والدولة أمراً شديد التعقيد.
- عجز الآلة عن التقدير الإنساني: لا تمتلك الخوارزميات القدرة على فهم السياق الإنساني المعقد، أو التمييز الدقيق في المواقف الميدانية المتغيرة بين المقاتل والمدني أو الجريح كما يفعل الإنسان الخاضع للقانون الدولي.
- خفض عتبة اندلاع الحروب: قد يشجع الاعتماد على الأسلحة الآلية بعض الأطراف على خوض نزاعات عسكرية بتكلفة بشرية أقل لجنودها، فضلاً عن خطر تسرب هذه التقنيات إلى جماعات مسلحة خارج إطار الدول.
وفي النهاية، يكشف تعثر مفاوضات جنيف أن سباق التكنولوجيا العسكرية لا يزال أسرع من قدرة الدبلوماسية الدولية على ملاحقته؛ وبينما تستمر الدعوات الأممية لإبقاء القرار البشري في صميم استخدام القوة، يظل ملف الروبوتات القاتلة أحد أخطر الاختبارات التي تواجه مستقبل الأمن الإنساني والقانون الدولي.
