طرأت العديد من التعديلات التشريعية خلال عام 1447 هـ على أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، تماشيًا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، واستمرارًا للإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة المنظومات الإدارية والمالية.
وأتت تلك الجهود من أجل السعي الدؤوب لتحقيق استدامة موارد صناديق التقاعد والتأمينات لأطول فترة ممكنة، بالتالي تحقيق رؤية السعودية 2030 الهادفة لإقامة اقتصاد متنوع ومستدام لخدمة الأجيال المتعاقبة.
الفئات المشمولة في وقف قرار التقاعد السعودي المبكر
شملت التعديلات التشريعية قرارًا بارزًا يتضمن وقف إصدار قرارات التقاعد السعودي المبكر للفئات التي لم تستوفِ الشروط النظامية المحددة مسبقًا، ويأتي ذلك في مساعٍ إلى ضبط معدلات الإنفاق على المعاشات، والتقليل من الضغوطات المالية الواقعة على صناديق التقاعد، فإن منح الموافقة على التقاعد مبني على قواعد مهنية وعملية تخدم المصلحة العامة وليس الشخصية.
الإطار القانوني للتعديلات على التقاعد السعودي
خضعت التغييرات المقررة أدناه لأعلى درجات المراجعة والدراسة، وحددت بثلاثة أنظمة أساسية:
1. نظام التأمينات الاجتماعية بمرسوم ملكي رقم (م/33) الصادر بتاريخ 3/9/1421 هـ.
2. نظام التقاعد المدني بمرسوم ملكي رقم (م/41) بتاريخ 29/7/1393 هـ.
3. نظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد العسكرية والمدنية والتأمينات الاجتماعية، والصادر بمرسوم ملكي يحمل الرقم (م/53) بتاريخ تحريره 23/7/1424 هـ.
تعديلات نظام التقاعد السعودي المدني والعسكري
اولًا: تعديل المادة 28 من نظام التقاعد العسكري
طرأ تغيير على المادة 28 لإتمام التوافق بين التعديل العسكري والمدني كاملًا، فإنه في حال فقدان العسكري لجنسيته السعودية يحظى بمكافأة عوضًا عن المعاش التقاعدي، وذلك تبعًا لأحكام المادتين (9، 10)، ويأتي ذلك في مساعٍ لتحقيق المساواة والالتزامات، والتأكيد على وضوح اللوائح على مرأى من فئات العاملين بمختلف القطاعات.
ثانيًا: تعديل المادة 38 من نظام التقاعد المدني
أما التغيير الطارئ على المادة 28 فإنه الموظف الفاقد لجنسيته السعودية لا يستحق الحصول على المعاش التقاعدي؛ بل مكافأة مالية تحسب تبعًا لأحكام المادة 23 من النظام، وقد جاء هذا التعديل لغايات تبديد أي شكوك أو التباسات قانونية حول قضية فقدان الجنسية وحقوق الموظف، فإن المعاش التقاعدي يُمنح لحاملي الجنسية السعودية ومرتبط بالمواطنة بالدرجة الأولى.