تداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا حول تصريحات قائلها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع عن مجزرة الكيماوي في الغوطة. 

صرح الشرع قائلًا: " إن حقهم لا يسقط بالتقادم" وأشار على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك من التابعين لنظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد.

تفاصيل حول مجزرة الكيماوي في الغوطة

تداولت الأحداث سابقًا حول النظام السوري والمعارضة حول تلك العملية المأساوية، حيث كشفت جهات أن الاستخبارات الغربية القائمة على تحليل مصادر النيران وطبيعة الصواريخ تؤكد على دور القوات الحكومية بتنفيذ الضربة. 

ويُذكر أن الاستخبارات الغربية والمعارضات السورية كشفت أن السلاح الكيماوي بدأ هجومه الساعة الثالثة فجرًا يوم 21 أغسطس عام 2013، حيث شهدت المنطقة عمليات قصف بالصواريخ على ريف دمشق السوري، وأفادت التقارير الصادرة من الأمم المتحدة أن تلك الصواريخ كانت تحتوي على غاز السارين السام لاحقًا. من هنا وجهت المعارضة السورية الاتهامات نحو جهة معينة خلف تلك العملية المريبة، وقامت على الفور بتحليل مصادر النيران وطبيعة الصواريخ المستخدمة. 

بناءً على التحليل اكتشفت أن مصادر النيران وطبيعة الصواريخ جاءت بعد إقرار دمشق بذلك، لكن وافقت على إتلاف كافة ترسانتها من المواد الكيماوية بعد أن جاءها تهديد صريح من أمريكا، بأنها ستقوم بتنفيذ ضربات جوية ضدها. 

من جهة أخرى، حينها اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن تسليم سوريا ترسانتها توجيه المعارضة انتقادات واسعة للغرب والولايات المتحدة بسبب تخلفهم عن تنفيذ الضربات ضد دمشق، وقد صرح أوباما بعدها بالتدخل في سوريا بحال تجاوز ما كان يطلق عليها اسم " الخطوط الحمراء". 

بعد مرور عام على مجزرة الكيماوي في الغوطة، كشف موقع أورينت نت عن مصادر موثوقة للنظام السوري المعارض في قلب عاصمة سوريا دمشق، أن أمن النظام فرض حصارًا صارمًا على العائلات الناجية، حيث منع تلك العائلات من تصريح أو تسريب أي معلومات تتعلق بالقنوات أو سائل الإعلام، عما رأوه أثناء وجودهم في مناطق سكنهم بالقرب من الغوطة أو بها والتي استهدفتها قوات بشار الأسد بالسلاح الكيماوي.